وزیر کشور با اشاره به تلاشهای این وزارتخانه در زمینه مدیریت اتباع خارجی اعلام کرد که امسال نزدیک به یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع کشور را ترک کردهاند.
سخنگوی وزارت کشور گفت با وجود اجرای رسمی اسنپبک، اقتصاد ایران دچار شوک فوری نشده و روسیه و چین نیز مشروعیت این سازوکار را رد کردهاند. او تأکید کرد کشورهای عضو اکو و همسایگان ایران به همکاریهای اقتصادی با تهران ادامه میدهند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: با هدایت وزیر کشور، همکاریهای امنیتی و انتظامی در چارچوب اکو و با همسایگانی، چون عربستان، عمان و عراق گسترش یافته است؛ اقدامی که به گفته او، آغاز دورهای مؤثر در مدیریت هوشمند و کنترل جرایم مرزی است.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: از آغاز بکار دولت چهاردهم تا ۶ مرداد امسال یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریها، ضمن مرور آخرین وضعیت آمادگی استانها برای آغاز فرآیندهای انتخاباتی، بر تبیین درست دلایل جنگ ۱۲روزه صهیونیستها برای نسل جوان تأکید شد.
اکانت توئیتری وزارت کشور در واکنش به خبری مبنی بر ممنوعیت تردد کامیونهای اتاقدار و وانتبارها، نوشت: «با بازنشر اخبار کذب، به غلطرسانی در فضای مجازی دامن نزنیم.»
در آخرین روزهای فروردین ۱۳۷۴ محمد بشارتی، وزیر کشور وقت طی یک جلسه رسانهای از مردم خواست که طی یک هفته وسایل دریافت تصاویر ماهوارهای خانگی را جمعآوری کنند. بشارتی از دستور به نیروی انتظامی برای جمعآوری ماهوارههای خانگی پس از پایان ضرب الاجل یک هفتگی خبر داد. بخشهایی از حرفهای وزیر کشور وقت را از روزنامه اطلاعات ۲۹ فروردین ۱۳۷۴ بخوانید و عکسی از پشت بامهای یک محله در مرکز تهران همان سالها تماشا کنید.
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره علت عدم ورود جدی وزارت کشور به مسئله تجمعات گفت: آنچه از اصل ۲۷ قانون اساسی مستفاد میشود، به صراحت گفته که اگر اجتماعی بدون سلاح انجام شده و با مصالح ملی و اسلام مغایرت نداشته باشد، آزاد است، اما تدوین و تفسیر این اصل قانون اساسی باید در قوانین عادی جریان پیدا کند و به تصویب مجلس برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
دبیران کل احزاب با حضور احزاب و تشکلهای اصولگرا بعد از ظهر یکشنبه ۱۶ دی با حضور علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور در سالن پیامبر اعظم این وزارتخانه برگزار شد.
در طی چند ماهی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور پا به ساختمان پاستور گذاشته است، چند تجمع هر چند کوچک از سوی برخی از گروههای تندرو برگزار شد که وزارت کشور از برخورد با آنان خبر داد.
علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور ، گفت: دولت به هیچ وجه اعتقاد ندارد که با دید امنیتی به پدیدههای اجتماعی و سیاسی نگاه کند و این تأکید وزیر کشور بوده و به همه استانداران هم ابلاغ شده است.
وزیر کشور در احکام جداگانه، رئیس و اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را منصوب کرد.
انتصاب استانداران، کاری که با طمأنینه کامل در حال پیگیری است؛ تاکنون با معرفی ۱۳ استاندار همراه بوده است. تا همین جای کار اما باوجود پایبندی وزارت کشور به اصول و شعارهای دولت مسعود پزشکیان در انتخاب و معرفی استانداران، خطی از انتقاد و در واقع فضاسازی منفی از سوی دو طیف سیاسی نسبت به این انتصابات در جریان است.
فشار نمایندگان مجلس از حوزههای مختلف سراسر کشور، اکنون، اما از جمله مواردی است که به نظر میرسد دولت را با چالشهایی در انتخاب استاندار مواجه کرده است، مسالهای که در همه ادوار پیشین نیز وجود داشت. نمایندگان مجلس دوازدهم که در بیرونقترین انتخابات مجلس و در غیاب رقبای اصلی خود یعنی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، از جناح اصولگرا انتخاب شدند، اکنون سهمخواه دولتی شدهاند که اگرچه در غیب بخش بزرگی از رای دهندگان انتخاب شد، اما به هر صورت این آرا، از جنس بدنه رای اصولگرایان نیست، پس چگونه دولتی که رای دهندگانش در مخالفت با همین نمایندگان و برای تغییر به آن رای دادند حالا خود را ملزم میبیند توصیههای عجیب از سوی نمایندگان را بپذیرد؟